السلام النووي
لقاء مع د. كريم الأدهم فى جريدة اليوم السابع
تعتبر الوكالة الدولية للطاقة الذرية هى المصدر الرئيسي لمعايير السلامة النووية، حيث تغطي قوانين ومعايير السلامة كل ما يختص بالمفاعلات النووية، أوالطاقة النووية بشكل عام.
ابتداءً من اختيار الموقع لمحطة الطاقة النووية، كذلك نجد إن الوكالة الدولية هى من تضع القوانين الخاصة بتصميم المفاعلات النووية، واستخراج الوقود النووي للحفاظ على السلامة دائما، أما فيما يتعلق بمدي التزام الدول المنوط بها تنفيذ المحطات النووية بالمعايير التي تضعها الوكالة الذرية، فنجد منهم من يلتزم بمعايير السلامة ويطبقها بشكل مباشرة، كما هو الحال فى اختيار موقع الضبعة فى مطروح لإنشاء المحطة التى تقوم بتنفيذها “مؤسسة روساتوم” الروسية، فإذا اخذنا محطة الضبعة كمثال، سنجد أنها خضعت لدراسات عديدة تغطي كافة النواحي الخاصة بالموقع على مدى أكثر من ثلاثين عاماً، فضلاً عن ذلك تم تحديث هذه الدراسات مؤخراً، وهذا ما يجعلها مستوفية لجميع شروط الأمان ومعايير السلامة النووية التى وضعتها الوكالة الدولية للطاقة النووية، وأيضاً هناك من يحيد عن هذه المعايير قليلاً، ويضع معايير إضافية، لتجنب أى أخطار للحوادث النووية.
إجراءات ترخيص المفاعلات النووية خطوة مهمة قبل الانشاء وخصوصا اجراءات السلامة حسب معايير السلامة الدولية. فهناك اختلاف بين الدول ، وتحديداً بالنسبة لمصر، ولكن هذا الاختلاف إنما يكون فى إطار الوثائق الحكومية والرسمية التى يتم استخراجها، فالوكالة الدولية للطاقة الذرية لها نظام فى استخراج التراخيص يختلف فيه عن السوق الأوروبية وروسيا، ويتم تحديد كافة الوثائق التى يجب استخراجها للتراخيص من قبلها.
وأما فيما يخص اختلاف تلك الإجراءات والتراخيص في مصرعنها في الدول الأخري، نجد إن الإجراءات التى تتبعها مصر لاستخراج هذه التراخيص، متوافقة تماماً مع معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الشأن، كما هو الحال في الإجراءات التي اتبعتها مصر في إنشاء مفاعل الضبعة النووي، حيث نجد أن الوثائق الخاصة بالتقرير المبدئى تمت دراستها ومراجعتها، حتي تم التأكد من دقتها ومطابقتها لمعايير الأمان النووى.
هيئة الرقابة النووية والإشعاعية فى مصر هي من تقوم بتسهيل الإجراءات الخاصة باستخراج التراخيص قانونياً وبما يتوافق مع اللوائح المتبعة، كما أنها تقوم بتنظيم عملية الترخيص ابتداءاً من إعطائها الإذن بقبول الموقع، وتحديد الوثائق المطلوبة لكل مرحلة، مع الالتزام بالمعاييرالتي وضعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذه الشأن.
حيث يكون لكل مرحلة من مراحل بناء المفاعل النووي، – ابتداءاً من مرحلة قبول الموقع، إلي مرحلة الإذن بالإنشاء، وصولاً إلي مرحلة تحليل الوقود النووى، وأخيراً مرحلة التشغيل – وثائق محددة بالقانون وهذا ما اتبعته بالفعل الهيئة الرقابية النووية حيال ممشروع الضبعة النووي بمطروح.
فكما أوضحت سنجد أن البنية الرقابية النووية في مصر مكتملة، خاصة بعد صدور قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، وصدور لائحته التنفيذية، ووجود الكوادر المدربة للقيام بأعمال التقويم والتفتيش، بالإضافة إلى رفع كفاءة القدرات البشرية،عن طريق التدريب المستمر سواء كان من خلال تدريبات تبادلية مع الدول المتقدمة في المجال أو عن طريق المنظمات الدولية ذات الصلة مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.